<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مياه الصرف الناتجة عن استخراج النفط، والتي كانت تُعامل باعتبارها نفايات يصعب التخلص منها، إلى كنز وثروة في مشروع أمريكي جديد، بعدما أصبحت مصدراً واعداً لعنصر بالغ الأهمية في صناعة البطاريات، وذلك مع قدرة مصنع في تكساس على إنتاج ما لا يقل عن 3000 طن من الليثيوم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع في مدينة ميدلاند بولاية تكساس، وبدأ عملياته التجارية في فبراير 2026، ليصبح، وفق مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أول مشروع جديد لتعدين الليثيوم يصل إلى الإنتاج التجاري في الولايات المتحدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Element3 المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة النظام بالاعتماد على تقنية طورها مختبر أوك ريدج الوطني، لاستخراج الليثيوم من «المياه المصاحبة» التي تتولد أثناء عمليات إنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج صناعة النفط والغاز الأمريكية كميات هائلة من هذه المياه، تقدر بنحو 25.9 مليار برميل سنويًا. ورغم احتوائها على الليثيوم، فإنها تضم أيضًا الأملاح والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات ومواد أخرى، ما يجعل فصل الليثيوم عملية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية تقنية مختبر أوك ريدج في قدرتها على استخلاص كلوريد الليثيوم (LiCl) بشكل انتقائي من هذه المياه، قبل تحويله إلى كربونات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن التحدي لا يتمثل في العثور على الليثيوم فحسب، بل في استخراجه بكفاءة من خليط يحتوي على العديد من العناصر الأخرى، وبطريقة منخفضة التكلفة يمكن توسيع نطاقها تجاريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت Element3 على ترخيص التقنية من مختبر أوك ريدج في عام 2024، قبل أن تنتقل بها من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام التجاري في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الخارجية للمعادن الحيوية. وتنتج البلاد حاليًا نسبة صغيرة جدًا من الليثيوم العالمي، بينما تعتمد على واردات كبيرة من دول مثل تشيلي والأرجنتين، وفقاً لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تحويل مياه حقول النفط إلى مصدر لليثيوم قد يوفر للولايات المتحدة سلسلة إمداد محلية تبدأ من استخراج المادة الخام وتنتهي بإنتاج مركبات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مياه كانت تُعامل باعتبارها نفايات.</div></p>

كنز البطاريات.. ثروة مخفية في مخلفات النفط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 55 عاما، بدأ مهندسون سوفييت حفراً غير مسبوق داخل الأرض، مدفوعين برغبة في الوصول إلى أعماق لم يسبق للبشر استكشافها وفهم أسرار القشرة الأرضية. لم يكن الهدف استخراج النفط أو الغاز، ولم يتخيل القائمون على المشروع أن البيانات التي سيجمعونها ستعود بعد عقود لتكتسب أهمية في سباق البحث عن مصادر طاقة أنظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية الطاقة الحرارية الجوفية، التي تقوم على استغلال الحرارة الطبيعية المخزنة في أعماق الأرض لإنتاج الكهرباء أو توفير الحرارة. ومع تطور تقنيات الحفر الحديثة، أصبح الوصول إلى الصخور شديدة السخونة في الأعماق هدفًا لمشروعات تسعى إلى تحويل هذه الحرارة الهائلة إلى مصدر مستمر ومنخفض الانبعاثات للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يعود بئر كولا إلى الواجهة؛ فالمشروع السوفييتي الذي بدأ بهدف دراسة القشرة الأرضية ترك وراءه بيانات نادرة عن درجات الحرارة والضغط والصخور والسوائل في الأعماق، وهي معلومات يمكن أن تساعد العلماء والمهندسين على فهم التحديات التي تواجه استغلال حرارة باطن الأرض مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بئر كولا فائق العمق» المعروف باسم SG-3، الذي بدأ حفره في شبه جزيرة كولا شمال غربي روسيا في 24 مايو 1970. وبعد أكثر من عقدين من العمل المتقطع، وصل الحفر إلى عمق 12,262 مترا، ليصبح أعمق بئر رأسي حفره الإنسان في الأرض، وهو رقم لا يزال صامدًا حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سوفييتي تجاوز حدود الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بئر كولا مشروعًا للطاقة، بل تجربة علمية ضخمة لدراسة القشرة القارية مباشرة. وكان المهندسون يأملون في الوصول إلى عمق 15 كيلومترًا تقريبًا، وربما الاقتراب من الحد الفاصل بين القشرة والوشاح المعروف باسم «موهو»، لكن البئر لم يصل إلى تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحفر، جُمعت آلاف الأمتار من عينات الصخور، إلى جانب كميات هائلة من البيانات المتعلقة بدرجات الحرارة والخصائص الفيزيائية للصخور والسوائل والعمليات الجيولوجية في الأعماق. وأظهرت النتائج أن باطن الأرض أكثر تعقيدًا مما كانت النماذج العلمية تتوقعه في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة التي أوقفت أعمق حفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الحفر من الأعماق القصوى، ظهرت المشكلة الأكبر وهي الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعند قاع البئر وصلت درجة الحرارة إلى نحو 212 درجة مئوية، وهي درجة أعلى بكثير مما توقعه المهندسون. وتحت هذه الظروف، لم تعد الصخور تتصرف بالطريقة الصلبة المعتادة، بل أصبحت أكثر ليونة وتشوهًا، ما أدى إلى تدفقها تدريجيًا وإغلاق أجزاء من البئر، وجعل مواصلة الحفر أكثر صعوبة. وفي النهاية، توقفت أعمال الحفر، وأُغلق المشروع بعدما أصبح الوصول إلى أعماق أكبر مكلفًا ومعقدًا للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفارقة تعيد بئر كولا إلى الواجهة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع  لم يكن هدفه إنتاج الطاقة  ولكنه ترك وراءه واحدة من أكثر مجموعات البيانات تفصيلًا عن القشرة القارية العميقة. ومع تطور تقنيات الطاقة الحرارية الجوفية المحسّنة، بدأ العلماء والمهندسون ينظرون باهتمام أكبر إلى ما تعلمه مشروع كولا عن الحرارة والضغط وسلوك الصخور في الأعماق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية المحسّنة على الوصول إلى الصخور الساخنة في أعماق الأرض، ثم استخدام المياه لاستخراج الحرارة ونقلها إلى السطح، حيث يمكن تحويلها إلى كهرباء. وهذه التقنيات الحديثة لم تكن موجودة عندما بدأ السوفييت حفر بئر كولا، لكنها تستفيد اليوم من المعرفة التي تراكمت خلال عقود من دراسة باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، البئر نفسه لا ينتج الكهرباء، لكن ما كشفه عن باطن الأرض قد يساعد في فهم كيفية استخراج الطاقة من حرارة الصخور العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتمام بالطاقة الحرارية الجوفية يتزايد مع البحث عن مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات يمكنها إنتاج الكهرباء بصورة مستمرة، بعيدًا عن تقلبات الطقس التي تؤثر في بعض مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول تقنيات الجيل الجديد الوصول إلى صخور أكثر حرارة وعلى أعماق أكبر، ثم إنشاء أنظمة تسمح بمرور المياه عبر الصخور الساخنة واستخراج حرارتها. لذلك تصبح معرفة كيفية تغير الصخور والحرارة والضغط مع العمق عاملًا مهمًا في تصميم هذه المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أن تجارب الحفر فائق العمق، ومن بينها بئر كولا، توفر معلومات مهمة لفهم التحديات الجيولوجية والحرارية المرتبطة بالوصول إلى الموارد العميقة.</div></p>

أعمق حفرة في التاريخ.. كيف تحولت إلى كنز من الطاقة؟

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>عقب الغارة التي شنتها أمريكا في يناير واعتقلت فيها نيكولاس مادورو، توقع دونالد ترامب تدفق موجة من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع النفط الفنزويلي المنهك. إلا أن هذه التوقعات كانت تتقدم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد أكثر من عقد من سوء الإدارة والفساد، أصبحت العديد من آبار النفط متهالكة، وتم استنزاف البنية التحتية بالكامل، ما يتطلب ضخ نفقات رأسمالية طائلة، ناهيك عن أن استخراج النفط الفنزويلي يتسم بالصعوبة والتكلفة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقبة الأكبر هي توجس كبرى شركات النفط العالمية من المشهد السياسي. فخلال عهدي الرئيسين السابقين تشافيز ومادورو، تدهور الاقتصاد حتى الحضيض، وتجرعت الشركات مرارة مصادرة أصولها. لذا، لا يرى كثير من التنفيذيين أن حكومة تقودها ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس مادورو، تمثل تغييراً جوهرياً كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت بذور بعض الصفقات تلوح في الأفق. إذ تعهدت شركة «شيفرون» يوم الأربعاء باستثمار 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاجها في فنزويلا بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لتسريع وتيرة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي، يجد ترامب نفسه أمام خيارين. الأول هو الدفع تجاه انتخابات مبكرة تؤدي لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، يمثل فيها الرئيس الجديد قطيعة تامة مع الماضي، ويقود مفاوضات لاستقطاب استثمارات ضخمة بشرعية سياسية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق حوار مدعوم أمريكياً لتنظيم انتخابات جديدة يتطلب وقتاً على الأرجح، في الوقت الذي يرغب فيه ترامب في تقديم إنجازات ملموسة للناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود رئيس منتخب قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى. فرغم أن المعارضة الفنزويلية ليست مناهضة لواشنطن، إلا أن أي حكومة جديدة ستتمسك برسم مسارها الخاص بدلاً من الانصياع لإملاءات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعطيات، اختار ترامب سلوك مسار آخر من خلال إبرام صفقات غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي نموذج يعد الأكثر إثارة للدهشة، تبنى البيت الأبيض نهجاً جديداً أسمته «رأسمالية الدولة»، ومن خلاله عقدت الولايات المتحدة شراكة تجارية مع أليخاندرو بيتانكور، أحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في الساحة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، ستحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في شركة النفط التابعة لبيتانكور، «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز»، والتي تم منحها امتيازاً يشمل 17 حقلاً نفطياً ونحو 20% من الاحتياطيات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بيتانكور بالفعل في إجراء محادثات مع مستثمرين لبحث صفقات محتملة تتعلق بهذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور البيت الأبيض، يحقق هذا النهج ميزتين رئيسيتين، الأولى هي أن شركات النفط الساعية للاستثمار في فنزويلا أصيح بإمكانها المرور عبر بيتانكور، الذي وصفه مسؤول أمريكي رفيع بأنه «مشغل أثبت جدارته في الميدان»، بدلاً من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المعروفة ببطء إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية فتتعلق بالضمانات. إذ كانت بعض الشركات تشترط الحصول على ضمانات حقيقية قبل العودة إلى فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وسيتولى «مكتب رأس المال الاستراتيجي» التابع لـ (البنتاجون) إدارة الاستثمار الأمريكي، وهو جهة تمتلك الموارد الكفيلة بتقديم ضمانات مالية للمستثمرين وللبنوك الممولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الصيغة تتضمن ثغرات جوهرية. فبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أنه يدور حولها تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة وفي فنزويلا. بل إن الديمقراطيين في الكونجرس يصفونها بأنها إساءة لاستخدام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إشكالية بيتانكور نفسه. ففي حين تدافع الإدارة الأمريكية عنه بكونه يمتلك الحزم والقدرة على المناورة لإنجاز الأعمال في البيئة الفنزويلية المعقدة، إلا أنه يعد شخصية مرفوضة من قطاعات واسعة من المعارضة، لأنه عضو بارز في الفئة التي تراكمت ثرواتها بشكل هائل في عهد تشافيز، نتيجة صفقات تفضيلية ومحاباة في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المستثمرون المحتملون عما إذا كانت هذه الصفقة ستصمد أمام التدقيق والرقابة السياسية في كلا البلدين، خصوصاً إذا أسفرت أي انتخابات قادمة عن وصول حكومة فنزويلية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الالتزامات طويلة الأجل التي تتطلبها الاستثمارات النفطية الضخمة تستوجب مستويات عالية من الثقة في الاستقرار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، لا يمكن بناء هذه الثقة إلا عبر انتخابات جديدة تؤسس لحكومة تتمتع بشعبية وشرعية راسختين، لأنه لا توجد حلول سريعة أو ترقيعية لأزمة الشرعية السياسية.</p>

المسار الخاطئ لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'><b>تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية للدولة</b></p><p class='article-text'><b>مرونة التجارة والبنية التحتية تعززان جاذبية الاستثمار في الإمارات </b><br></p><p class='article-text'>توقع معهد بلاك روك للاستثمار (BlackRock Investment Institute)، في تقرير حديث بعنوان «المرونة تعيد تشكيل دورة الاستثمارات الخليجية» أن تبلغ الاستثمارات الرأسمالية الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 1.6 و2.5 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الإمارات توفر واحدة من أكثر الفرص المباشرة في الأسواق العامة للاستفادة من دورة الإنفاق الاستثماري الجديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد أن أكثر من 80% من الإنفاق الرأسمالي المتوقع يقع خارج قطاع استخراج النفط والغاز، ويتوزع على البنية التحتية للطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأصول الاجتماعية، ما يجعل دورة الاستثمار المقبلة أكثر تنوعاً من مجرد رهان على أسعار النفط.</p><p class='article-text'><b>موقع متقدم للإمارات</b></p><p class='article-text'>ويرى «بلاك روك» أن الإمارات تتمتع بموقع متميز للاستفادة من هذه الدورة، إذ توفر الشركات المدرجة في قطاعات البنوك والمرافق والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية قنوات مباشرة نسبياً لانتقال الإنفاق الرأسمالي إلى الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعدد خيارات ومسارات التجارة يدعم مرونة التدفقات التجارية والاستثمارية في الإمارات، في وقت رفعت فيه الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن الرئيسية أهمية البنية التحتية القادرة على ضمان استمرارية حركة التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>ويضع التقرير تعزيز المرونة في صلب التحول الجاري في أولويات الاستثمار الخليجي، إذ باتت رؤوس الأموال تتجه بصورة أكبر إلى المشاريع التي تقلل الاعتماد على مسار أو نظام واحد، وتوفر بدائل للطاقة والتجارة والمياه والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><b>الطاقة والصناعة</b></p><p class='article-text'>وقدّر «بلاك روك» الاستثمارات الخليجية في الطاقة والموارد والصناعة بنحو 735 مليار دولار حتى 2030، وهي أكبر فئات الإنفاق التي حددها التقرير، وتشمل استثمارات كبيرة في الغاز والصناعات التحويلية والتعدين.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير المنطقة الصناعية في الرويس بالإمارات باعتبارها أحد الأمثلة البارزة على هذا النوع من الاستثمارات الاستراتيجية.<br>كما قدر الإنفاق المرتبط بالمرونة الاستراتيجية في دول الخليج بنحو 660 مليار دولار، ويشمل طرق التصدير والموانئ ومشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية التي تتيح بدائل في حال تعرض أحد المسارات أو الأنظمة للاضطراب.</p><p class='article-text'><b>البنية الرقمية</b></p><p class='article-text'>وتوقع المعهد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية في دول الخليج، موضحاً أن هذه الفئة تتجاوز الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي لتشمل الكهرباء والشبكات وأنظمة التبريد والبنية الأساسية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والتوسع الرقمي.</p><p class='article-text'>كما قدر الاستثمارات في النمو الحضري الانتقائي بنحو 212 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرونة البشرية والبيئية إلى نحو 140 مليار دولار، وتشمل الرعاية الصحية والغذاء والمياه وإدارة النفايات.</p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ الطاقة والموارد والصناعة والمرونة الاستراتيجية مجتمعة على نحو ثلثي الاستثمارات المقدرة حتى نهاية العقد.</p><p class='article-text'><b>فرص في البنوك والمرافق</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد الفرص الاستثمارية، يرى «بلاك روك» أن المستفيدين الأوضح في أسواق الأسهم سيكونون الجهات التي تمكّن دورة الاستثمار من التنفيذ، وفي مقدمتها البنوك الممولة للمشاريع وشركات المرافق وشبكات الكهرباء والموانئ والخدمات اللوجستية والشركات الهندسية والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن الإمارات تتمتع بإمكانات أكبر للاستفادة من الدورة الاستثمارية المقبلة، معتبراً أن السوق الإماراتية توفر قنوات مدرجة واضحة نسبياً لتحويل الإنفاق الاستثماري إلى نمو في الأرباح والتدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الائتمان، اعتبر «بلاك روك» أن الأصول الإماراتية تبدو في موقع جيد، في ظل أهمية تعدد طرق التجارة، وقوة الهوامش المالية والخارجية، إلى جانب عوامل التقييم وحجم الإصدارات.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دورة الاستثمار الجديدة لن تُقاس فقط بحجم الأموال المنفقة، وإنما بقدرة المشاريع على خلق مرونة وإنتاجية وعوائد مستدامة، مرجحاً أن تتركز العوائد بصورة أكبر لدى الأصول والمشاريع التي تتمتع بطلب واضح أو إيرادات تعاقدية ومنظمة، ولدى الشركات التي توفر البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ دورة الاستثمار.</p>

البنوك والمرافق واللوجستيات تقود فرص الاستثمار في الدولة

«بلاك روك»: الشركات الإماراتية بوابة للاستفادة من طفرة الإنفاق الخليجي

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي، الذي أعلنت أخيراً السيطرة على مليارات البراميل منه، لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي المستنزف.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «أحد الأمور التي سأفعلها بالنفط الفنزويلي هو ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية»، متهماً سلفه جو بايدن باستنزاف المخزون.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستبدأ عملية استكمال ملء الاحتياطي قريباً جداً، وهي هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا».</p><p class='article-text'>ويضم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 700 مليون برميل، نحو 289.7 مليون برميل حالياً، أي ما يعادل قرابة 40% من سعته، بعد عمليات سحب ضخمة جرت خلال عهدي ترامب وبايدن.</p><p class='article-text'>وكان تقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ» قد أكد أن إعلان الرئيس، ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت تتحكم بأغلبية الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنرويلا، يواجَه بتحدٍّ كبيرة يتعلق بسنوات من التنقيب.</p><p class='article-text'>وأجمع الخبراء على أن صعوبة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل، وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك يمثلان معاً أكبر تحدٍّ عملي للاتفاق الذي أبرمته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على إنشاء شركة تتحكم من خلالها واشنطن بـ55% من الإنتاج الفعلي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الشركة، التي ستضم القطاع الخاص، ستكون ثاني أكبر شركة نفط بالعالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة.</p><p class='article-text'>ورأى بيل فارين-برايس، الزميل في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أن الاتفاق لا يُظهر أن الولايات المتحدة تملك النفط، بل يبدو امتيازاً تقليدياً مشابهاً لما تمنحه دول كثيرة، من بينها فنزويلا، وهو خاضع لمخاطر الاستثمار نفسها التي يخضع لها أي مشروع آخر، وتوقع أن يكون له أثر محدود جداً لأن الإنتاج الفعلي يبعد سنوات.</p><p class='article-text'>أما «بلومبرغ إيكونوميكس»، فقد شككت في تقرير لها قبل الإعلان في أن تبدي شركات النفط الأمريكية أو العالمية حماساً كبيراً للمشاركة بسبب المخاطر السياسية التي تحيط بمستقبل الاتفاق، خصوصاً في ظل تاريخ فنزويلا المعادي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتنتج حالياً فنزويلا 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل ذروة تناهز 3.5 ملايين برميل يومياً في 1998، تراجعت بفعل نقص الاستثمارات الذي تسببت به عمليات التأميم آنذاك، ثم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>والإنتاج الفنزويلي متدنٍّ جداً، مقارنةً باحتياطي يناهز 300 مليار برميل، لأن أغلبه من النفط الثقيل جداً، وتفوق كلفة استخراجه ومعالجته ونقله كلفة النفط الخليجي.</p>

ترامب: نفط فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي أمريكا المستنزف

<p class='article-text'>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون.</p><p class='article-text'>ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية.</p><p class='article-text'>فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل.</p><p class='article-text'>وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال.</p><p class='article-text'>وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات.</p><p class='article-text'>إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية، وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول إن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم.</p><p class='article-text'>وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن أول كويتية دخلت مجال تدريس بنات جنسها، من بعد سنوات طويلة كان فيها لواء تعليم الكويتيات معقوداً لمدرسات فلسطينيات، بل وأيضاً أول ناظرة لمدرسة بنات في تاريخ الكويت، والإشارة هنا هي إلى السيدة مريم عبد الملك الصالح، التي تعد رائدة تعليم البنات بحق.</p><p class='article-text'>وواحدة من اللواتي امتهن التدريس بشغف واهتمام وصدق وإخلاص منذ سنوات عمرها المبكرة، كيف لا وهي سليلة أسرة تربوية عريقة، ونشأت في كنف مربٍ جليل من كبار المربين في الكويت. قالت عنها الشيخة الدكتورة سعاد الصباح:</p><p class='article-text'>«معركة حاسمة قادتها تلك المعلمة النبيلة بكل ما أعطتنا من فيض علمها وفيض كرمها وظلها الظليل.. أعتبرها برجاً من أبراج الكويت ومن أهم حوافز نجاحي في الأمومة وفي فصول الدرس».</p><p class='article-text'>ولدت «مريم عبد الملك الصالح المبيض» في 25 سبتمبر 1926 بفريج السبت، المعروف أيضاً بفريح الزنطة من العاصمة الكويت، ابنة لوالدها المربي عبد الملك بن الشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، الشهير بعبد الملك الصالح المبيض الحنبلي، الذي عكف على تدريسها بنفسه، واجتهد في ذلك كثيراً، ولم يأبه بانتقادات والدته التي كانت تتهمه بتضييع الوقت دون طائل، قائلة: «ما الفائدة من تدريسها وهي لن تعمل كاتبة في الفرضة (الميناء) أو الحفيز (المكتب التجاري)».</p><p class='article-text'>وقبل الولوج في توثيق سيرتها، دعونا نلقي نظرة على سيرة والدها وجدها. فطبقاً لمقال كتبه المرحوم عبدالله النوري في مجلة «المجتمع» الكويتية (13/10/1970)، فإن الأستاذ عبد الملك الصالح المبيض ولد في الزبير في عام 1891، ابناً لأسرة نجدية من إقليم سدير.</p><p class='article-text'>كانت قد نزحت إلى الزبير، قبل أن تأتي إلى الكويت وتستقر في منطقة الصالحية في أوائل القرن العشرين، ونجلاً للشيخ صالح بن حمد بن إبراهيم المبيض، عالم الزبير الشرعي وأحد أعلامها وقاضيها ومدرس بنيها.</p><p class='article-text'>جاء الشيخ صالح (جد المترجم لها) إلى الزبير وهو شاب يافع وتزوج ولم ينجب سوى ابنه عبد الملك، وعرف عنه، مدة توليه القضاء، بالعدل وتطبيق أحكام الشرع دون محاباة، وتوفي سنة 1901، تاركاً خلفه زوجته وصغيره عبد الملك الذي تولت أمه رعايته وجاهدت في سبيل تعليمه القراءة والكتابة، كونها من النساء المتعلمات القليلات في تلك الحقبة، ومن اللواتي اعتمدن في معيشتهن بعد رحيل الزوج على تعليم القرآن الكريم للفتيات والصبية.</p><p class='article-text'>وبعد سنة من وفاة زوجها طلبها تاجر اللؤلؤ والمجوهرات الكويتي الأشهر المقيم بمدينة «بمبي» (بومباي) الهندية الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم لتقوم بتدريس بنات الجالية العربية في بمبي القرآن حفاظاً على لغتهن ولسانهن العربي، فاشترطت أم عبد الملك أن يرافقها ابنها وأن يسكن معها وأن توفر له فرص التعليم في المدارس الهندية.</p><p class='article-text'>وهكذا سافرت أم عبد الملك مع ولدها إلى الهند بعد أن تم قبول كل شروطها. وهناك أدت الأم واجبها على أكمل وجه، فيما تعلم ابنها عبد الملك في المدارس الهندية التي درّسته العلوم الحديثة ومسك الدفاتر واللغتين الإنجليزية والأردية كتابة وقراءة وتحدثاً. وأثناء العطل، كانت الأم تعود بابنها إلى مسقط رأسه في الزبير ليتعرف على أرحامه وأقاربه.</p><p class='article-text'>وحينما تخطى عبد الملك السابعة عشرة من عمره عاد مع أمه نهائياً للاستقرار في الزبير، فتتلمذ على يد شيوخ العلم القائمين على التعليم وقتذاك كالشيخ محمد العوجان والشيخ عبدالله بن حمود والشيخ عمر الدايل، وتعلم منهم الكثير من الفقه الحنبلي، وقرأ الأجرومية ومتممتها، وحفظ أشعار العرب وأدبهم وتاريخهم.</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه سن العشرين راح يعتمد على نفسه في كسب رزقه، وأراح والدته من مشقة كسب لقمة العيش، فانتقل إلى الكويت في عام 1916، حيث شارك مجايليه الكويتيين في نشاط الغوص.</p><p class='article-text'>وفي الكويت التقى ذات يوم بطريق الصدفة بالشيخ يوسف بن عيسى القناعي الذي كان وقتها مديراً للمدرسة المباركية، فلما عرف الأخير حكاية عبد الملك وتأكد من تحصيله وقدراته المعرفية، اختاره ليكون ضمن طاقم التدريس بالمباركية.</p><p class='article-text'>وبعد عامين اتفق عبد الملك الصالح مع زميله في التدريس الشيخ عبد العزيز الرشيد على افتتاح المدرسة العامرية في المحل المعروف بديوان عامر، بعد أن ضاقت المباركية بطلابها.</p><p class='article-text'>وحينما تأسست المدرسة الأحمدية سنة 1921 تحت إشراف الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، اختار الأخير عبد الملك الصالح ليكون أول ناظر لها، وظل كذلك حتى سنة 1936 التي تأسست فيها دائرة المعارف تحت قيادة الشيخ عبدالله الجابر الصباح الذي لم يجد أفضل من عبد الملك الصالح ليسند إليه وظيفة أمين سر أعمال دائرة المعارف والقائم على ماليتها ومخازنها ومحاضر جلساتها.</p><p class='article-text'>أمضى عبد الملك في وظيفته هذه ثلاث سنوات فقط لأنه اشتاق للتدريس، فوافق الشيخ عبدالله الجابر على إعادته إلى سلك التعليم مديراً ومعلماً بالمدرسة القبلية في عام 1940.</p><p class='article-text'>وفي 19 يناير 1946، فاضت روحه إلى بارئها، تاركاً خلفه سبعة من الأبناء وثلاثاً من البنات، جميعهم من الشخصيات التي ساهمت في مجالات التربية وغيرها لصالح ازدهار الكويت.</p><p class='article-text'>ومن بينهم صالح عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يكبرها بست سنوات) وهو أول أمين سر لدائرة المعارف الكويتية ومعلم وناظر ونائب سابق، وأمسك حقيبة التربية والتعليم في الفترة من 1966 إلى 1971، وتولى أيضاً حقيبة البرق والبريد والهاتف وحقيبة الكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>ومن بينهم أيضاً عثمان عبد الملك الصالح (أخ المترجم لها الذي يصغرها بـ 14 عاماً)، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة الكويت ومستشار وفقيه دستوري سابق بمجلس الأمة الكويتي.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة مريم عبد الملك الصالح، وهي الأولى ضمن ثلاث فتيات أنجبهم عبد الملك الصالح، نجد أنها درست ابتداءً عند المطوعة نورة اليحيى، حيث نجحت في ختم القرآن الكريم خلال ستة أشهر في عام 1930، وهي ابنة الأربع سنوات فقط، الأمر الذي برهن على ذكائها وشغفها المبكر بالتعليم وتجاوبها الفطري مع متطلبات الدراسة.</p><p class='article-text'>كما درست عند الملاية بدرية بنت مطرة والملاية مريم العسكر، وتأثرت بشخصية وعلوم جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف. بعد ذلك التحقت مريم بمدرسة افتتحها المربي سيد عمر عاصم الأزميري الحسني (1870 ــ 1950) مع زوجته عائشة وابنته زهرة لتعليم الحساب والحياكة والتطريز.</p><p class='article-text'>وبعد إغلاق هذه المدرسة بسبب سفر زهرة الأزميري مع زوجها، تولى والدها تعليمها منهج مدرسة المباركية الذي كان يدرسه للأولاد، واستمر في ذلك قرابة سبع سنوات.</p><p class='article-text'>المنعطف الأبرز في حياتها كان في عام 1938، وهو العام الذي شهد بدء التعليم النظامي للفتيات في الكويت، ففيه شمرت عن سواعدها ونزلت ميدان التدريس حاملة مشعل العلم، وهي في الثانية عشرة من العمر، فأوكل إليها تدريس الصف التمهيدي، الذي كان يسمى «البستان» بالمدرسة الوسطى الأميرية في المرقاب.</p><p class='article-text'>وبعد ثماني سنوات من العمل في سلك التعليم واكتساب الخبرات والمهارات تم تعيينها ناظرة لمدرسة الزهراء في عام 1946، فدخلت التاريخ كأول ناظرة كويتية بعد أن دخلته كأول معلمة كويتية، حيث يذكر لها أنها إلى جانب وظيفتها الأساسية كناظرة تولت مهام الوكيلة والسكرتيرة وأمينة المخزن، علاوة على تدريس 12 حصة في الأسبوع.</p><p class='article-text'>انقطعت مريم عن العمل التربوي لمدة قصيرة بسبب زواجها من جاسم الطليحي وإنجابها طفلين، لكنها عادت إليه من خلال العمل بوزارة المعارف موظفة لشؤون الطلبة، ثم رئيسة لقسم أموال الموظفات، فمراقبة بمكتب وكيل الوزارة إلى أن تقاعدت في عام 1982 بعد 25 عاماً في سلك التدريس و15 عاماً من العمل الإداري في إدارات وأقسام وزارة المعارف.</p><p class='article-text'>ومما يذكر عنها أنه عندما بدأت الكويت في إطلاق دبلوم التربية النسوية للفتيات لتأهيلهن للتدريس بمدارس البنات النظامية، حرصت مريم على الالتحاق بالبرنامج لتزداد معرفة وعلماً، واستطاعت أن تنال الدبلوم المذكور الذي بفضله انتقلت من المدرسة الوسطى بالمرقاب إلى المدرسة الجديدة في منزل الشيخ أحمد الخميس بمنطقة القبلة، ومن ثمّ منحت وظيفة الناظرة بمدرسة الزهراء كما أسلفنا.</p><p class='article-text'>قبل تقاعدها، حرصت على توثيق تجربتها التربوية الفريدة في كتاب، فأصدرت في عام 1975 كتاب «التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت»، أما بعد تقاعدها فقد افتتحت في عام 1985 مدرستها الخاصة تحت اسم «جوهرة الصالح».</p><p class='article-text'>والتحقت بالمعهد الديني لتكتسب المزيد من العلوم الشرعية وكي تكمل فيه رسمياً مرحلة الدراسة الثانوية. ويقال إن مريم العاشقة للعلم والتحصيل أرادت إكمال دراستها الجامعية في كلية الشريعة بجامعة الكويت بعد عام 1990، لولا وقوع ابنها محمد أسيراً في أيدي قوات الاحتلال العراقي.</p><p class='article-text'>من الكتب التي صدرت عن حياة مريم ومسيرتها التربوية الزاخرة كتاب «لكل زمان نهضة وإنسان ــ مريم عبد الملك الصالح المبيض، أول معلمة في تاريخ الكويت» لمؤلفته المؤرخة المختصة بشؤون المرأة الكويتية «إبرار أحمد ملك»، وفيه حديث مشوق عنها وعن أسرتها بدءاً من جدها لأمها الغيص عبد العزيز المنيع، وجدها لأبيها صالح المبيض.</p><p class='article-text'>وأخيراً فقد كرمت الدولة مريم بإطلاق اسمها على إحدى مدارسها، مثلما فعلت مع والدها المربي عبد الملك الصالح ومع جدتها المطوعة حصة عبد الرحمن الحنيف.</p>

شخصيات تحت المجهر

مريم عبد الملك الصالح.. معلمة وناظرة الكويت الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أكثر من حبات الرمال في الكرة الأرضية، لكنّ هناك رمالاً تعرف باسم «الذهب الأبيض»، فهي بيضاء اللون بالفعل، ولكنها تختلف عن الرمال العادية التي تدخل ضمن مواد البناء، وتعد من الثروات القيمة في البلاد التي توجد فيها.. إنها «رمال السيليكا» أو «الكوارتز النقي» وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة السيليكون، وتدخل أيضاً في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وصناعات أخرى لا غنى عنها.</div></p><h2>رمال الكوارتز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخرج رمال السيليكا عبر صهر الرمال البيضاء (التي تتكون بشكل أساس من ثاني أكسيد السيليكون) في أفران عالية الحرارة مع مصادر للكربون لاستخلاص عنصر السيليكون. لكن يُشترط أن تتجاوز درجة نقاء الرمال البيضاء المطلوبة للصهر 99% من السيليكا.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن تكون خالية من الشوائب، لا سيما أكسيد الحديد. ومن أبرز استخدامات السيليكون المستخرج الرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والدوائر المتكاملة، ورقائق الحواسيب والهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>كما يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، حيث يُعتمد عليه عنصراً أساساً في تصنيع الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. وكذلك في المركبات الكيميائية، وأهمها السيليكون المطاطي، وفي إنتاج المواد المانعة للتسرب، ومواد التشحيم، والمطاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف رمال السيليكا باسم «رمال الكوارتز» وهي صخور رملية بيضاء نقية، وتتكون بشكل رئيس من حبيبات معدن الكوارتز، وتحتوي على أقل من 0.1% من الشوائب والمعادن الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>هناك أيضاً «الرمل الزجاجي» وهو رمال السيليكا «الكوارتز» التي تكون لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج، من حيث حجم الحبيبات والنسبة الضئيلة جداً الموجودة فيها من أكاسيد الحديد، والتي تقل عن 0.05%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل رمال السيليكا في كثير من الصناعات، منها الأواني الزجاجية وزجاج الكريستال والألواح الزجاجية والألياف الزجاجية وزجاج البصريات. كذلك في قـوالـب السباكــة، وتُستخدم عاملاً مخفضاً لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة، وهي أيضاً من مواد الصقل.</div></p><p class='article-text'>وتدخل في صناعة الخزف والطوب والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة، وفي فلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وأحواض السباحة، وملاعب الجولف.</p><p class='article-text'>كما تصلح لأن تكون مادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، والبلاستيك، والورق، والدهانات، وفي نوع معين من الإسمنت والخرسانات الإسمنتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ رمال السيليكا منتجاً تجارياً واستهلاكياً متوفراً على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين من كبريات الدول المنتجة والمصدرة لرمال السيليكا «الكوارتز» على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث تمتلك كل من هذه الدول احتياطيات ضخمة يتم توجيهها لمختلف الصناعات؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تُعد المُنتج والمُصنّع الأكبر عالمياً، وتتركز المناجم الرئيسة في ولايات مينيسوتا، ويسكونسن، كاليفورنيا، ونيفادا، وتستخدمها بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، وفي عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أستراليا فتتصدر دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الإنتاج وحجم التصدير، وتشتهر مناطق مثل «كيب فلاتري» و«كويلبي» بإنتاج رمال السيليكا فائقة النقاء، ومن أكثر استخداماتها هناك صناعة الزجاج المتقدمة، مثل الألواح الشمسية وشاشات العرض.</div></p><p class='article-text'>وتصدّر منها كميات كبيرة لتلبية طلبات قطاع أشباه الموصلات العالمي. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج والاستهلاك؛ فهي أكبر مستهلك في العالم لسوق رمل السيليكا، كما توجد ضمن قائمة أكبر المنتجين.</p><h2>ثروات عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد نصيب الدول العربية من رمال السيليكا قليلاً؛ مقارنةً بغيرها من دول أوروبا وأمريكا، فعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات من أبرز الدول في المنطقة، حيث يتم استخدام رمال السيليكا بكثافة في قطاعات البناء، وصناعة الزجاج، وعمليات استخراج النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>أما الأردن فتمتلك ترسبات كبيرة من الحجر الرملي الغني بالسيليكا ذي الجودة العالية، ويتركز في مناطق الجنوب مثل رأس النقب، والقويرة، والبتراء. يتميز خامها بسهولة الاستخراج وموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة لتسهيل التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تُعدّ مصر والمملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك بعضاً من أنقى وأجود رمال السيليكا في العالم؛ حيث تحوي مناطق - مثل «العين السخنة» و«الزعفرانة» في البحر الأحمر و«أبو زنيمة» جنوبي سيناء في مصر، وقد تبنت كل منهما في السنوات الأخيرة خططاً للاستثمار المكثف لتوطين صناعات الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية المعتمدة على السيليكا، التي تتجاوز درجة نقائها 99%.</div></p>

قصة خبرية

رمال السيليكا.. ذهب التكنولوجيا الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطاح «الذهب غير المرئي» بعرش النفط التقليدي، ليتربع على قمة الاقتصاد العالمي، معلناً بداية عصر جديد، تصاغ فيه القوة والنفوذ عبر خوارزميات البيانات، لا براميل الخام. فبعد عقود طويلة، هيمنت فيها «السبع الشقيقات» وآبار النفط ومصافي التكرير على خارطة النفوذ الجيوسياسي ومفاتيح الثروة منذ منتصف القرن العشرين، عاد المشهد لينقلب رأساً على عقب، مع مطلع الألفية الثالثة، حيث أحدثت الثورة الرقمية تحولاً هيكلياً صامتاً، لتزيح «الذهب الأسود» عن صدارة المشهد، وتستبدله بالبيانات، كأثمن أصل استراتيجي تملكه البشرية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة الحية بين القيمة السوقية للشركات القائمة على التكنولوجيا، وتلك القائمة على الموارد الطبيعية، تكشف عن فجوة تزداد اتساعاً. بالنظر إلى المؤشرات المالية، نجد أن القيمة السوقية لشركة ألفابت (المظلة الأم لمحرك البحث «جوجل»)، تخطت عتبة 3.8 تريليونات دولار (وتلامس أحياناً مستويات أعلى، وفقاً لتقلبات السوق الحالية)، وهي الشركة التي تتربع على عرش أكبر مجمع ومنقب عن البيانات في التاريخ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست مجرد مفارقة مالية عابرة، بل هي وثيقة إعلان عن الهوية الجديدة للاقتصاد العالمي: البيانات هي الأصل الأعلى قيمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتفسير هذا الفارق الشاسع في التقييم، يجب تفكيك طبيعة «المادة الخام» التي تقوم عليها كل صناعة. يعتمد نموذج عمل شركات الطاقة التقليدية على استخراج مورد مادي ملموس، يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة بمليارات الدولارات للبنية التحتية، والمصافي، وناقلات البحار، فضلاً عن كونه مورداً ناضباً، يخضع لتقلبات الجغرافيا السياسية، وقوانين العرض والطلب الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النقيض تماماً، تعمل شركات مثل ألفابت وميتا ومايكروسوفت على موردٍ غير ملموس، لا ينفد، بل يتوالد ذاتياً مع كل نقرة زر، وكل بحث، وكل حركة للمستخدم على الإنترنت. والأهم من ذلك أن «التكلفة الهامشية لإعادة استخدام هذه البيانات تكاد تكون صفراً، فالبيانات التي تُجمع مرة واحدة، يمكن معالجتها واستغلالها آلاف المرات، لإنتاج قيمة مضافة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي والإعلانات الموجهة، ما يمنح الشركات التكنولوجية قدرة خيالية على التوسع السريع دون قيود مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت البيانات هي هذا النفط الجديد، فمن الذي يملك آبارها، ومن يسحب أرباحها؟ ينقسم المستفيدون الحقيقيون من عوائد البيانات إلى تحالف تقوده شركات التكنولوجيا الكبرى وعملاؤها، حيث تذهب كعكة الأرباح التريليونية إلى ثلاث فئات رئيسة: أولاً، قياصرة الإعلانات السلوكية (مثل ألفابت وميتا)، الذين يحولون تفضيلات البشر النفسية إلى «ملفات تعريفية» دقيقة، تُباع للمعلنين عبر مزادات برمجية فورية. ثانياً، مطورو وملاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون المستودعات الرقمية، ومراكز البيانات السحابية، لمعالجة وتدريب الشبكات العصبية. وثالثاً، وسطاء البيانات الذين يعملون خلف الكواليس لتجميع البيانات من بطاقات الائتمان والتطبيقات، وإعادة بيعها كحزم جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تطرح تساؤلاً أخلاقياً وعميقاً حول العدالة التوزيعية، فالبيانات ينتجها مليارات البشر حول العالم مجاناً، عبر أنشطتهم اليومية، ليكون المستخدم في هذا النظام الاقتصادي هو «العامل بالمجان»، الذي يضخ الخام في عروق الشركات، بينما تذهب العوائد والمكاسب الرأسمالية الصافية لعدد محدود من المساهمين والمديرين التنفيذيين في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الصعود الصاروخي، تواجه «شركات البيانات» في الآونة الأخيرة رياحاً عكسية، قد تعيد صياغة المشهد الاقتصادي بكامله. وتتمثل هذه التحديات في محورين شرسين، الأول هو قوانين حماية الخصوصية الصارمة، مثل القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، وقانون الخصوصية في كاليفورنيا (CCPA)، والتي بدأت تفرض قيوداً معقدة على كيفية جمع البيانات وبيعها، ما يرفع من تكلفة التشغيل الحر لهذه الشركات. والمحور الثاني هو قضايا مكافحة الاحتكار، حيث تواجه شركات مثل جوجل ملاحقات قضائية تاريخية، بتهمة استغلال هيمنتها على البيانات، لخنق المنافسين وتدمير الابتكار.</div></p>

لماذا أصبحت ضغطة زر واحدة أغلى من برميل الخام؟

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

90 مليار برميل نفط.. أين يوجد أعظم كنز طاقة في تاريخ البشرية؟

<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة عشرين عاماً، مشترطاً أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً"، وذلك في تصريحات تطرّق فيها إلى الملف الإيراني والعلاقات مع الصين وتداعيات الضربات الأميركية الأخيرة على طهران.</p><p class='article-text'>وشدّد ترامب على أن إيران "لن تحصل أبداً على سلاح نووي ولن تكون لديها فرصة لذلك مهما كانت الظروف"، مؤكداً أن الرئيس الصيني أبلغه بأنه يعارض امتلاك طهران سلاحاً نووياً ويريدها أن تفتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونفى ترامب أن يكون قد طلب من نظيره الصيني الضغط على إيران في هذا الملف أو في ملف المضيق.</p><p class='article-text'>وكشف ترامب أنه بحث ملف نزع الأسلحة النووية خلال زيارته إلى الصين، مضيفاً أنه ملف يطرحه دائماً مع موسكو وبكين، وأن واشنطن وبكين هما "الدولتان الوحيدتان القادرتان على استخراج الغبار النووي من إيران".</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالضربات الأميركية على إيران، قال ترامب إن 80 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية جرى تدميرها، وإن واشنطن قضت على القوات الجوية الإيرانية وعلى قدرات التصنيع العسكري، وتخلّصت من عدد من القادة الإيرانيين، مشيراً إلى أنه قد يتعيّن القيام بـ"عملية تنظيف خفيفة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لولا استخدام قنابل "بي 2" قبل تسعة أشهر، لكانت إيران قادرة الآن على امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن بإمكان الولايات المتحدة تدمير الجسور وشبكات الكهرباء في إيران، والقضاء على "كل شيء هناك خلال يومين".</p><p class='article-text'>وكشف ترامب أنه رفض مقترحاً إيرانياً قائلاً إنه حين نظر إليه "لم تعجبني الجملة الأولى ولم تكن مقبولة فرميت المقترح". وأفاد بأن التحقيق جارٍ بشأن استهداف مدرسة في إيران.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العلاقات مع الصين، قال ترامب إنه لم يقدّم أي تعهّد للرئيس الصيني بشأن تايوان، وأنه أبلغه بأنه لن يتحدث في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المباحثات مع الجانب الصيني لم تتطرق إلى ملف الرقائق الإلكترونية ولا إلى موضوع الرسوم الجمركية، معلّقاً على ملف التجسس بقوله إن "الصينيين يقومون بعمليات تجسس، ونحن أيضاً ننفّذ عمليات تجسس".</p><p class='article-text'>وفي ملف العقوبات، أعلن ترامب أنه يبحث رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتّخذ قراراً بهذا الشأن خلال أيام.</p>

ترامب: لا أمانع تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاماً بشرط أن يكون "حقيقياً"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين الاثنين أن أسعار السلع عند خروجها من المصانع سجلت ارتفاعاً أعلى من التوقعات في أبريل لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2022، وذلك بشكل أساسي تحت وطأة الارتفاع الحاد في التكاليف المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره حوالي خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، بارتفاع كبير في أسعار النفط وبلبلة في إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الحرب أواخر فبراير، أغلقت إيران عملياً مضيق هرمز، وردت واشنطن بفرض حصار منذ أبريل على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المكتب الوطني للإحصاءات الاثنين أن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقدّر أسعار الإنتاج، سجل الشهر الماضي في الصين زيادة 2,8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أعلى ارتفاع لهذا المؤشر منذ يوليو 2022، ويعكس تسارعاً ملحوظاً بالمقارنة مع شهر مارس (+0,5% على أساس سنوي)، متجاوزا متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ ورجحوا زيادة 1,8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ثاني شهر على التوالي يشهد ارتفاعاً في مؤشر أسعار المنتجين بعد أكثر من 40 شهراً متتالية من الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دونغ ليجوان خبيرة الإحصاءات في المكتب إن «ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي تسبب بارتفاع الأسعار في قطاعات النفط الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بصورة خاصة إلى زيادة حادة في الأسعار على أساس شهري في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بلغت 18,5%، وفي قطاع تكرير النفط والفحم والوقود بنسبة 16,4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، سجل مؤشّر أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي للتضخم بالنسبة للمستهلكين، تسارعاً مفاجئاً في أبريل ليصل إلى 1,2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، كان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0,9% بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا المؤشر ارتفع بنسبة 1% في مارس و1,3% في فبراير، حين بلغ أعلى مستوياته خلال 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبررت دونغ ليجوان هذا الارتفاع أيضاً بـ«تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى السلطات الصينية إلى جعل الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية للنمو، بدل الاعتماد على الصادرات والصناعات التحويلية كمحرك للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنها تواجه صعوبة في العودة إلى زخم ما قبل جائحة كوفيد في ظل ضغوط انكماشيّة وضعف في إنفاق الأسر وفائض في الإنتاج، فضلاً عن الأزمة الحادة في القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ بعض المحللين يرون أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تكون مرحليّة.</div></p>

أسعار الإنتاج في الصين في أعلى مستوياتها منذ 2022

<h2>* حين يصبح التعلم مستمراً والبحث العلمي مرتبطاً بالاقتصاد وريادة الأعمال مساراً حقيقياً تتحول المعرفة من «قيمة معنوية» إلى قيمة قابلة للقياس كمنتجات وخدمات وشركات وفرص عمل وميزة تنافسية دولية</h2><p class='article-text'>بقلم: رحاب عبيد الزعابي (تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن قصة دولة الإمارات العربية المتحدة مع «النفط الأسود» مجرد حكاية استخراج وتصدير، بل كانت ملحمة تحويل مورد طبيعي إلى مشروع دولة استثنائي؛ فشيّدت البنية التحتية التي تتسع للحلم، وصاغت تعليماً يستشرف الغد، وبنت مدناً تُدار بعقلية المستقبل. واليوم، وبينما يمر العالم بمنعطف تاريخي تقوده الثورة المعرفية، تبرز الإمارات مجدداً لتطرح تساؤلاً استباقياً بسيطاً في صياغته، عميقاً في نتائجه، ما الوقود الذي سيحملنا إلى المئوية القادمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لم تعد كامنة في أعماق الأرض، بل في «النفط الرمادي» المتمثل في العقول البشرية، والخوارزميات الذكية، والقدرة الفائقة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية. هنا، يبرز الذكاء الاصطناعي ليس كأداة تقنية عابرة، بل كمحرك جديد للإنتاج، بحيث يختصر الزمن بين الفكرة وتطبيقها، ويضاعف قدرة الإنسان على الابتكار والسيادة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر التقنية الأكثر تأثيراً، يخضع لمنطق يشبه في جوهره صناعة النفط التقليدية. فإن تحويل هذا «الوقود الرمادي» إلى طاقة محركة للدولة يحتاج إلى ثلاثة أركان، الركن الأول البيانات والتي تعتبر «النفط الخام» في العصر الرقمي، ثم الحوسبة والتي تمثل «المصافي» التي تعالج هذا الخام، وأخيراً الحوكمة وهي معيار الجودة والثقة التي تدار به المنظومة. </div></p><p class='article-text'>ومن يملك هذه المعادلة، يملك القدرة على بناء اقتصاد معرفة لا يكتفي بالاستهلاك، بل يتحول إلى منتج ومصدّر للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد المعرفة ليس شعاراً جذاباً يُرفع في المؤتمرات، بل هو تحول جذري في طريقة صنع الثروة. </div></p><p class='article-text'>بينما الاقتصاد التقليدي يقيس القوة بما تملكه الدول من موارد طبيعية، فإن اقتصاد المعرفة يقيس القوة بما تملكه الدول من قدرة على الابتكار المستمر من خلال جامعات بحثية، ورأس مال بشري متقدم، ومنظومة تشريعات مرنة، وبيئة أعمال تحتضن المخاطرة المحسوبة، وثقافة مجتمعية تقدّر العلم وتمنحه مكانته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفط الرمادي هنا ليس ذكاءً فردياً فقط، بل نظام وطني يحول العقول إلى أصول منتجة. فحين يصبح التعلم مستمراً، والبحث العلمي مرتبطاً بالاقتصاد، وريادة الأعمال مساراً حقيقياً، تتحول المعرفة من «قيمة معنوية» إلى قيمة قابلة للقياس كمنتجات، وخدمات، وشركات، وفرص عمل نوعية، وميزة تنافسية دولية.</div></p><h2>البيانات.. خام القرن الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن أن يقوم اقتصاد للذكاء الاصطناعي بدون بيانات؛ فهي المادة الأولية التي يتغذى عليها النظام ليتعلم ويتنبأ ويتحسن. غير أن قيمة البيانات لا تأتي من كثرتها، بل من جودتها التي تعتمد على الدقة، والحداثة، والتكامل، وتمثيل عادل للواقع دون تحيز. فالخوارزمية مهما بلغت قوتها، إن غذّيتها ببيانات مشوشة فستنتج قراراً مشوشاً، وإن غذّيتها ببيانات متحيزة فستعيد إنتاج التحيز بصورة «علمية» مضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تظهر المعضلة الأهم، ألا وهي كيف نخلق وفرة في البيانات دون أن نكسر الثقة؟ وكيف نفتح مسارات الابتكار دون أن نفتح أبواب المخاطر؟ إن الإجابة ليست تقنية فقط، بل هي مؤسسية وثقافية أيضاً. تحتاج إلى معايير صارمة لجمع البيانات وتدقيقها وتحديثها، وكذلك تحتاج إلى تصميم يضمن أن جمع البيانات يخدم هدفاً واضحاً ولا يتحول إلى تكديس لا ضرورة له.</div></p><p class='article-text'>كما تحتاج إلى أدوات حماية مثل إخفاء الهوية وتقليل البيانات إلى الحد الأدنى المطلوب، وإدارة الصلاحيات بحيث لا تتحول البيانات إلى «ثغرة» تبتلع الأمن والسمعة معاً.</p><h2>الحوسبة... المصفاة التي تحوّل الخام إلى قيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يكفي وجود النفط الخام بلا مصافٍ، لا تكفي البيانات بلا حوسبة قادرة على تحويلها إلى نماذج وتطبيقات وقرارات. الحوسبة هي «مصافي العصر» تتمثل في سحابة موثوقة، ومراكز بيانات قوية، ومعالجات متقدمة، وشبكات عالية الكفاءة، ومنظومات أمن سيبراني تحمي العمليات من الاختراق والتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الذكاء الاصطناعي، تصبح القدرة الحاسوبية جزءاً من القوة الوطنية؛ لأنها تحدد من يستطيع التدريب والتطوير والاستضافة بسرعة، ومن يظل مستهلكاً ينتظر ما يقدمه الآخرون. والأهم أن الحوسبة تمس الاقتصاد مباشرة، حيث إن كل قرار محسّن يعني تقليلاً للهدر، وكل عملية مؤتمتة تعني رفعاً للكفاءة، وكل نموذج تنبؤي دقيق يعني جودة أعلى في التخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المصفاة لها كلفة وتحدٍ مزدوج، ألا وهي الاستهلاك العالي للطاقة والحاجة إلى تشغيل مستمر ومستقر. لذلك، فإن الاقتصاد المعرفي الذكي ليس بناء الحوسبة كمجرد توسع رقمي، بل بناؤها على معادلة مكتملة تتمثل في القوة والكفاءة والاستدامة. فالمعرفة لا ينبغي أن تأتي على حساب البيئة، بل يمكن للحوسبة نفسها أن تصبح ساحة ابتكار في الترشيد وإدارة الطاقة والتبريد وتطوير البنية الذكية.</div></p><h2>الحوكمة.. معيار الجودة الذي يصنع الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد بطبيعة الحال يحتاج إلى سوق، وأي سوق يحتاج إلى ثقة. وحين تدخل الخوارزميات في تفاصيل الحياة كالتعليم والصحة والتمويل والخدمات، تصبح الحوكمة هي ختم الجودة. الحوكمة تعني من يحاسب؟ من يقرر؟ كيف نراجع قرارات الآلة؟ وكيف نضمن العدالة والشفافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي سريع، لكنه ليس معصوماً. قد يخطئ بسبب بيانات ناقصة، أو بسبب تحيز خفي، أو بسبب سوء استخدام. ومن هنا، لا بد أن يبقى الإنسان في النهاية مسؤولاً عن القرار، وأن تكون هناك قدرة مؤسسية على تفسير قرارات النظام وقياسها ومراجعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحوكمة الفعالة ليست «حاجزاً» أمام الابتكار، بل هي الشرط الذي يجعل الابتكار قابلاً للاستمرار. فهي تضع قواعد للخصوصية، ومعايير للشفافية، وإجراءات للمساءلة، وضوابط للأمان، ومبادئ للإنصاف. والأهم من ذلك أن تتحول هذه المبادئ إلى ثقافة عمل داخل المؤسسات من خلال التدريب، والتدقيق الدوري، وأدلة التشغيل، ومؤشرات الأداء، لا أن تبقى نصوصاً جميلة لا تُختبر على أرض الواقع.</div></p><h2>من المختبر إلى السوق.. أين تُصنع القيمة فعلاً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الحقيقية تظهر حين يغادر الذكاء الاصطناعي مختبره إلى قطاعات «تصنع الحياة». في الصحة يمكنه دعم التشخيص المبكر وإدارة الموارد وتحسين تجربة المريض، بشرط حماية البيانات. وفي التعليم يمكنه بناء تعلم شخصي يتكيف مع الطالب ويدعم المعلم بدلاً من استبداله.</div></p><p class='article-text'>وفي الطاقة واللوجستيات يمكنه رفع الكفاءة وتقليل الهدر وتحسين التنبؤ. وفي الخدمات الحكومية يمكنه تحويل الخدمة إلى تجربة ذكية سريعة، مع الحفاظ على الشفافية والعدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه المكاسب ستظل ناقصة إن لم تُبنَ على الإنسان. رأس المال البشري هو جوهر النفط الرمادي من مهارات علوم البيانات، وفهم الخوارزميات، والأمن السيبراني، والوعي القانوني والأخلاقي. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن اقتصاد المعرفة الحقيقي هو الذي يجعل المدرسة والجامعة وسوق العمل يتحدثون لغة واحدة ألا وهي «مهارات المستقبل» و«التعلم المستمر» و«الابتكار كوظيفة وطنية».</p><h2>خاتمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول من النفط الأسود إلى النفط الرمادي ليس مخاصمة مع الماضي، بل هو امتداد ذكي له. فالدولة التي أتقنت إدارة مورد طبيعي وتوظيفه في بناء مجتمع حديث، قادرة على أن تتقن إدارة مورد غير محدود، وهو المعرفة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بحيث يتحول إلى وقود وطني لصناعة القيمة الوطنية من خلال اقتصاد ينتج، ومجتمع يثق، ودولة تقود.</div></p><p class='article-text'>وفي العالم القادم لن تكون المنافسة بين من يملك أكبر كمية بيانات فحسب، بل بين من يحول البيانات إلى حكمة، والحكمة إلى قرار، والقرار إلى أثر ينفع الإنسان ويصون كرامته.</p>

جائزة المقال العلمي

من «النفط الأسود» إلى «النفط الرمادي»كيف تصنع الإمارات اقتصاد المعرفة بوقود الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بالتعاون مع مجموعة توباثكس، الاثنين، عن الإطلاق التشغيلي الكامل لمشروعهما المشترك في أبوظبي. وتمثل الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة «OCTG»، بما في ذلك الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية «TBX Nexxia»، التي تجسد منظومة حلول توباثكِس في مجال السبائك المقاومة للتآكل -CRA«، والمقدمة عبر منصة صناعية متكاملة تغطي طيفاً واسعاً من المجالات، بدءاً من تصميم المواد إلى التصنيع والمعالجة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان في جناح مبادلة ضمن فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، كتأكيد على التزام مبادلة بتوطين القدرات الصناعية، ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم طموحات الدولة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل المنشأة في أبوظبي تحت هوية «TBX Nexxia»، وقد دخلت مرحلة التشغيل الكامل، لتمثل أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط تركز على حلول الأنابيب المتقدمة المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، والمستخدمة في البنية التحتية المعقدة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المنشأة مع مصانع الشركة في إسبانيا والبرازيل، ما يمنح المشروع الحالي دوراً مهماً في ترسيخ مكانة «TBX Nexxia» كمزود عالمي لحلول متكاملة، تشمل تصميم المواد المتقدمة وتصنيع الأنابيب، وحتى عمليات التشطيب النهائية واللولبة والدعم الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإنجاز محطة رئيسية في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها مبادلة وتوباثكس في العام 2024، والتي تضمنت استثماراً بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء منصة صناعية تتخذ من أبوظبي مركزاً لها، وترسيخ قدرات تشغيلية مستدامة على المدى الطويل، تتماشى مع أولويات التنمية الصناعية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي التفعيل بدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بصفتها العميل الأساسي، حيث أوكلت إلى «TBX Nexxia» مهمة التوريد طويل الأجل للأنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، لاستخدامها في عمليات استخراج وإنتاج الغاز في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز بالنسبة إلى أبوظبي ودولة الإمارات على الجانب التصنيعي فحسب؛ فخلال السنوات الأخيرة، واجهت سلاسل الإمداد العالمية تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات مسارات الشحن، وارتفاع الطلب على المواد الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الظروف في تعزيز أهمية توطين القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية الاقتصاد وأمن الطاقة. ومن خلال توطين تصنيع أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة في أبوظبي، تهدف مبادلة إلى تقليل الاعتماد على مراكز المعالجة البعيدة، وتسريع أوقات التسليم، وتعزيز مرونة القاعدة الصناعية الوطنية. وتدعم هذه المنصة مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة، سواء في التطبيقات التقليدية أو منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير حلول أنابيب متخصصة مصممة للعمل في بيئات تشغيلية عالية الأداء وشديدة التآكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التصنيع المحلي لهذه المنتجات الاستجابة بشكل أسرع، وضمان درجة أعلى من الموثوقية في عمليات التسليم، والاستمرارية التشغيلية الأقوى للمشاريع الاستراتيجية في المنطقة. ويسهم المشروع في تحقيق مجموعة أوسع من الأولويات الوطنية، من خلال توسيع الأنشطة الصناعية عالية القيمة، وتوفير المزيد من الوظائف التخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع له أن يدعم نقل المعرفة في مجالات التصنيع المتقدم، بدءاً من خبراء علم المعادن، ومهندسي العمليات، وصولاً إلى المتخصصين في مجال الجودة والفنيين المهرة، بما يشمل أنظمة الجودة، والتوثيق، ومعايير التتبع المطلوبة في سلاسل إمداد الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، إن هذا المشروع يعكس التزام مبادلة طويل الأمد في بناء صناعات استراتيجية تعزز مرونتها الاقتصادية وتنافسيتها العالمية، ومن خلال توطين القدرات التصنيعية المتقدمة في أبوظبي، فإننا نُسهم في بناء قاعدة صناعية أقوى يمكنها أن تدعم أمن الطاقة، فضلاً عن أهميتها في تنمية الخبرات الفنية، وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوية موحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباثكِس، إن «TBX Nexxia» تجمع حلول المجموعة المتكاملة في مجال أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المقاومة للتآكل «CRA OCTG» تحت هوية موحدة، لتقدمها عبر منصة صناعية متكاملة. وأضاف أنه بفضل المكانة الراسخة التي اكتسبتها أبوظبي كمحور إقليمي، وتكامل قدرات المجموعة الصناعية في إسبانيا والبرازيل، فقد أصبحت تحتل موقعاً يمكّنها من دعم عملائها بموثوقية عالية، وإمكانية التتبع الدقيق لسلسلة الإنتاج، والدعم الفني الوثيق على امتداد دورة حياة مشاريع الطاقة الحيوية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في أدنوك، بالإطلاق التشغيلي لمشروع «TBX Nexxia»، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة توطين حلول الأنابيب المتقدمة وتعزيز مرونة سلاسل إمداد الطاقة في دولة الإمارات. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام أدنوك المستمر بتحويل الشراكات الاستراتيجية إلى قدرات صناعية فعلية على أرض الواقع، بما يدعم نمو التصنيع المحلي، ويعزز المحتوى الوطني، ويسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.</div></p>

أطلقتها «مبادلة» و«توباثكس» خلال «اصنع في الإمارات 2026»

تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية لحلول أنابيب النفط والغاز المتقدمة

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

نتائج البحث عن: استخراج النفط